هفت صبح| در روزهای اخیر و در شرایطی که انتظار میرفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایتهای درمانی و دارویی خود را تعمیق و گسترش دهد، اما واقعیت میدان متفاوت بود و مشکلات جدی بیماران، پزشکان و داروخانهها را در وضعیت دشواری قرار داد. سامانههای بیمهای، بهویژه آنهایی که زیرنظر سازمان تأمین اجتماعی فعالیت میکنند، دچار اختلال شدند. آنچه در ابتدا بهعنوان اختلال موقتی سیستمهای الکترونیکی به نظر میرسید، در واقع نشانهای از بحران عمیق ساختاری در قلب نظام سلامت کشور بود، بحرانی که پیامدهای آن روزبهروز برای بیمهشدگان و شهروندان عادی ملموستر میشد و زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار داد.
بحران سامانههای بیمهای و بدهیهای معوق
در ماههای اخیر بدهیهای معوق سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی خصوصی و داروخانهها به ارقام قابل توجهی رسید و بسیاری از مراکز خصوصی، پزشکان و داروخانهها را در معرض چالشهای جدی قرار داد. در چنین شرایطی سامانههای بیمهای که وظیفه ثبت و پردازش نسخههای بیمهای را دارند، بارها از دسترس خارج شدند و کارایی لازم را نداشتند. داروخانهها و مراکز درمانی که به این سامانهها وابسته بودند، در مواجهه با بیماران سردرگم شدند و بیماران نیز مجبور بودند برای دریافت خدمات و داروهای بیمهشده، هزینههای غیرمنتظرهای بپردازند یا مسیرهای طولانیتری را برای تکمیل فرآیند درمان طی کنند.
این وضعیت باعث شد برخی از بیماران هنگام مراجعه به داروخانه برای دریافت داروی بیمهشده، در صورت ثبت نشدن نسخه در سامانه، ناچار به پرداخت هزینه آزاد شوند. برای بیماران مزمن و کسانی که به درمانهای طولانیمدت وابستهاند، این مسئله فشار مالی قابل توجهی ایجاد کرد و سلامت روان و جسم آنان را تهدید کرد. برخی از بیماران مجبور بودند پس از مراجعه به داروخانه برای نسخههای بیمهای، دوباره به مطب پزشک یا درمانگاه بازگردند تا نسخه کاغذی دریافت کنند. این مشکل بار تردد و هزینههای اضافی را تحمیل میکرد و فشار مضاعفی بر شهروندان وارد میشد.
تعطیلی مراکز درمانی و محدود شدن دسترسی
همزمان با اختلال سامانههای بیمهای، برخی از مراکز درمانی خصوصی در تهران نیز تعطیل شدند و ظرفیت ارائه خدمات به بیمهشدگان کاهش یافت. تعطیلی این مراکز به دلیل کمبود نیروی انسانی و خروج کادر درمان از پایتخت، دسترسی بیماران به خدمات پزشکی را محدود کرد و برخی از بیماران، بهویژه کسانی که نیاز به مراقبتهای فوری یا درمانهای تخصصی داشتند، با دشواریهای بیشتری مواجه شدند. این وضعیت باعث شد بیماران برای دریافت نسخه، دارو یا خدمات درمانی، مسیرهای طولانیتری را طی کنند و با مشکلات لجستیکی و اقتصادی بیشتری روبهرو شوند.
داروخانهها در معرض تعطیلی
بحران پرداخت مطالبات بیمهها در هفتههای گذشته، باعث شد صنف داروخانهداران واکنش نشان دهد. در مقاطعی برخی داروخانهها از خرید پرحجم خودداری کردند تا توجه مسئولان به مشکلات نقدینگی جلب شود. این اقدام که در رسانهها بهعنوان نوعی اعتراض صنفی یا تحریم نسبی بیمه تعبیر شد، نشاندهنده شدت بحران در این حوزه است. هرچند بعداً انجمن داروسازان از ادامه تحریمها عقبنشینی کرد، اما وضعیت نقدینگی داروخانهها همچنان نگرانکننده باقی مانده است و بسیاری از داروخانهها در آستانه تعطیلی یا کاهش فعالیت قرار دارند. بسته شدن تدریجی داروخانهها، دسترسی بیماران به دارو را محدود میکند، فشار اجتماعی و اقتصادی بر خانوادهها را افزایش میدهد و سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند.
افزایش هزینههای دارو و پیامد برای بیماران
همزمان با مشکلات بیمهای، بازار دارو تحت فشار افزایش قیمتها قرار گرفت. قیمت بیش از ۴۰۰ قلم دارو که تحت پوشش بیمه هستند، افزایش یافته و این موضوع بار مالی بیشتری بر بیماران وارد کرده است. این افزایش قیمت بهویژه برای کسانی که به داروهای گرانقیمت برای درمان بیماریهای مزمن یا پیچیده نیاز دارند، فشار اقتصادی شدیدی ایجاد کرده است. بیماران بازنشسته، کارگران و سایر افراد وابسته به بیمههای اجتماعی، مجبور شدند یا هزینههای آزاد شده را بپردازند یا درمان خود را به تعویق بیندازند. تعویق درمان، بهویژه در بیماریهای مزمن، میتواند به وخامت وضعیت جسمی بیماران و افزایش هزینههای درمان در مراحل بعدی منجر شود و حتی مشکلات حاد سلامتی ایجاد کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
پیچیدگی بحران سلامت محدود به مشکلات پرداخت نیست. عدم پرداخت بهموقع مطالبات بیمهها و از کار افتادن سامانههای ثبت نسخه، میتواند به فروپاشی زنجیره تأمین دارو، تعطیلی داروخانهها، افزایش هزینههای درمانی و کاهش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت منجر شود. این شرایط فشار مالی بر خانوادهها را افزایش میدهد و سطح رفاه اجتماعی را کاهش میدهد. بهطور غیرمستقیم، طبقه متوسط را تحت فشار قرار میدهد و نابرابریهای اجتماعی را تشدید میکند. در بلندمدت، تداوم چنین وضعیتی، اعتماد عمومی به نظام سلامت و نهادهای بیمهای را کاهش داده و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جدیدی ایجاد میکند.
راهکارهای پیشنهادی
برای خروج از این بحران، نهادهای مسئول باید راهکارهای عملی و بلندمدت اتخاذ کنند. اصلاح ساختار نظام پرداخت بیمهای و سامانههای مرتبط، تخصیص بودجههای مناسب برای پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی و افزایش هماهنگی میان وزارتخانهها و صندوقهای بیمهای، بخشی از مشکل را حل میکند. همچنین، ایجاد سازوکارهای نظارتی و پاسخگو کردن نهادهای بیمهای در قبال تعهداتشان، سلامت و رفاه شهروندان را در اولویت قرار میدهد و از بروز بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری میکند.
چشمانداز آینده
تجربه اخیر نشان داد ضعفهای ساختاری در نظام بیمهای و مدیریتی، میتواند سلامت و معیشت میلیونها نفر را تهدید کند. با توجه به اهمیت سلامت عمومی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره، لازم است تصمیمگیرندگان با اتخاذ تدابیر عاجل و برنامههای بلندمدت، زمینه بازسازی و تقویت این بخش حیاتی از نظام اجتماعی کشور را فراهم کنند.
ایجاد شفافیت در پرداخت مطالبات، تضمین دسترسی بیماران به دارو و خدمات درمانی و حمایت واقعی از داروخانهها و مراکز درمانی خصوصی، از بحرانهای مشابه جلوگیری میکند و اعتماد مردم را به نظام سلامت تقویت مینماید. تنها با همکاری میان نهادهای مسئول، توانمند کردن سامانههای بیمهای و ایجاد مسیرهای پایدار برای پرداخت مطالبات، میتوان سلامت، رفاه و عدالت اجتماعی را در کشور حفظ کرد.
