روزنامه هفت صبح| سیدابراهیم رئیسی در خرداد ۱۴۰۰ یعنی زمانیکه برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری تلاش میکرد، وعده داد که در صورت پيروزی نرخ تورم را طی دو سال نصف و سپس یکرقمی خواهد کرد. حالا و در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت سیزدهم، میان وعده آقای رئیسی و آنچه در اقتصاد ایران مشاهده میکنیم فاصله بسیاری است. در واقع دولت حتی نمیتواند بهراحتی ادعا کند که نرخ تورم را کاهش داده، چه برسد به نصف و سپس تکرقمی شدن آن.
دولت سیزدهم کار خود را در مرداد ۱۴۰۰ در شرایطی آغاز کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۰چهلوچهار درصد بود. اکنون تازهترین نرخ تورمی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده از تورم نقطهبهنقطه چهلودو درصدی در خرداد ۱۴۰۲ حکایت دارد، آنهم در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه طی سه ماه پیش از آن یعنی از اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود پنجاهوپنج درصد بود.
البته آن زمان تحقق وعده آقای رئيسی یا حداقل نزدیک شدن به آن خیلی دور از ذهن نبود. انتظار میرفت که با واکسیناسیون گسترده در جهان و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی، جهان به آرامی از شوک تورمی ناشی از ویروس کرونا عبور کند. علاوه بر این، کنار رفتن دولت ترامپ هم تردیدهایی را درباره تداوم فشار حداکثری آمریکا علیه ایران ایجاد کرده بود
و حتی تداوم همان تحریمها هم امکان وارد کردن شوکی تازه را به اقتصاد ایران نداشتند. تقریبا در تمام اقتصادهای توسعهیافته نرخ تورم طی یکسال اخیر بهطور قابل ملاحظهای کاهشی بوده است. چنین روندی کموبیش در اقتصادهای در حال توسعه (با چند استثنا مانند آرژانتین و ونزوئلا) هم قابل مشاهده است. اما تورم ایران از این روند کاهشی جهانی پیروی نکرده است و روند رشد قیمتها طی یکسال اخیر کندتر نشده است.
ناکامی دولت در کاهش روند تورم را میتوان به عوامل اقتصادي و غیراقتصادی نسبت داد. همانطور که هنگام تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ نوشتیم، وضعیت بودجه طوری نبود که بتوان نسبت به کاهش نرخ تورم امیدوار شد. فروش نفت ایران هم اگرچه بهبود یافته اما با این حال شرایط بینالمللی و بهخصوص مذاکرات هستهای بهگونهای نبود که بتواند شوک طرف عرضه مثبتی را به اقتصاد ایران وارد کند.
دولت بهوضوح در شکل دادن به انتظارات تورمی هم ناکام ماند و بهخصوص ناآرامیهای سال گذشته به بیاطمینانیهای مربوط به اقتصاد ایران افزود. رئیسجمهور هم به وضوح از این شرایط راضی نیست. تغییرات کابینه از رئیس بانک مرکزی گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه از تلاش آقای رئیسی برای کاهشی کردن نرخ تورم بهصورت پایدار حکایت دارند. اما تا چه حد میتوان نسبت به کاهش تورم طی دو سال دوم دولت سیزدهم امیدوار بود؟
آیا آقای رئیسی حداقل زمانی که در سال ۱۴۰۴ برای حفظ پاستور تلاش میکند، میتواند از موفقیت دولتش در کاهش تورم سخن بگوید؟ پاسخ این پرسش تا حد زیادی به انتخابهای رئیسجمهور طی ماههای آینده مربوط میشود. دولت میتواند رویکرد جدیتر و علمیتری نسبت به مهار تورم اتخاذ کند و در این راه نهادهای حاکمیتی را با خود همراه کند. کاهش تورم به کمک سیاستهای پولی پیامدهای مربوط به خود را دارد. البته خیلی بعید است که دولت در حالیکه به انتخابات نزدیک میشود و البته رویدادهای ناخوشایند آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۰ را هم در نظر دارد، بخواهد سیاست جسورانهای را برای مهار تورم بهکار بگیرد.
