روزنامه هفت صبح، دكتر فرهاد احتشام زاد / كارشناس حوزه خودرو| بعد از مدتی دوری از فضای اقتصادي ایران اگر بخواهم یافتههایم را در حوزه اقتصادي و خودرو و ساير مباحث در ماههای اخير دستهبندی کنم، به شرح زیر خواهد بود:
منظر بینالمللی
همانطور که میدانیم رفع تحریم منجر به جذب سرمایههای خارجی و جذب سرمايه منجر به تشکیل سرمایه و رشد اقتصادیای خواهد شد که پیامد آن اشتغال، کاهش شرارت و دزدی و فساد در جامعه است. کماکان بر این باورم که اهمیت این موضوع بیش از پیش در فضای بینالمللی و سطح جامعه مشهود است. افزایش میزان دزدی و فساد با تنوعات هوشمندانه آنها از جمله خاطرات مشترک حضار در همه معاشرتهاست.
خوشبختانه خبرهای خوب در حوزه بينالمللي نيز بسیار است. از جمله برقراري روابط مثبت با عربستان، عضویت ایران در بریکس و سیستم بریکس پی که امیدوارم بتوانيم به زودی نمود عملی این موضوعات را مشاهده كنيم. به باور شخصي، عمده نگرانی در این بخش، از یک سو دخالت واسطههای دلالمسلک در مذاکرات با قدرتهای اصلی و از سوی دیگر ضرورت برنامهریزی مناسب نحوه جذب سرمايه است که در صورت عدم مديريت صحيح ميتواند منجر به پسرفت و بروز بدهی و دِین و تعهدات آتی برای کشورمان باشد. برقراري ارتباط هوشمندانه و مدبرانه در عرصه بينالمللي بسيار حائز اهميت است و تسريع در جلوگيري از ايجاد كريدورهاي بدون كشورمان، امري ضروريست كه به نظر در حال گشايش است.
منظر اجتماعی
بازار واژههای خودی و غیرخودی کماکان گرم است. نمود روحیه تملق و موکول کردن خوشبختی به روزهای خیالی در آینده، آفتهایی هستند که اثرشان به خوبی در قالب عدم اعتماد به شنيدهها در سطح اجتماع دیده میشود. تناقضات بین رویاهای ذهنی و واقعیات عینی نسل جوان، سبب سختتر شدن تشكيل انسان اجتماعی بودن شده است و در نهايت همانطور كه ميدانيم، طبق آموزهها، مردم بیشتر شبیه دولتشان میشوند تا والدینشان.
سرمایههای اجتماعی عامل بسیار مهمی در برنامهریزيهای بلند مدت کشورمان هستند و مردم ما شديدا نيازمند آموزش و الگو برداري از افراد راستكردار هستند. اين حوزه نيز در حال بررسي عميق و جديتري است كه اميدوارم اين تفكرات و صحبتها سريعتر تبديل به برنامههاي عملياتي شوند.
فضای اقتصادی
توهم دانایی و خود برتر بینی در عین فقدان تخصص لازم و گردناندازی پیشینیان و نوید مستمر از روزهای خوش آینده رفتار مشترکی است که در دولتهای مختلف پيشين کمابیش وجود داشته و قوانینی مانند بهبود مستمر محیط کسب و کار و حتی دستور صریح روسايجمهور در هر دوره و حتي اين دوره نيز نتوانسته دولتها را ملزم به استفاده از نظرات متخصصان حوزه مربوطه کند.
يافتههاي بينالمللي اقتصادي موجود از جمله ميزان بيكاري، رشد نقدينگي، شاخص فلاكت، آزادي محيط كسب و كار و جايگاه ارزشي ريال در نظام بينالمللي، نشانگر ضرورت جراحيهاي سخت در نظام اقتصادي است. شفافسازي آمار و اطلاعات و برنامهريزيهاي اقتصادي با تاكيد موكد مبني بر اخذ نظر بخش خصوصي واقعي كه تامين حدود 20 درصد منابع بودجه عمومي دولت به عهده آنهاست، بسيار ضروري و راهگشاست كه متاسفانه عدم استفاده از دانش و تخصص بخش خصوصي در تصميمسازيها منجر به تكرار خطاهاي آزموده شده با هزينه گزافتر ميشوند.
حوزه خودرو
عدم تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش مالیات واردات خودرو با رقم ۳۲ همت است که با توجه به گذشت قريب به هفت ماه از سال و عملیاتی نشدن واردات خودرو، درآمد دولت از محل واردات خودرو نیز متناظرا عملیاتی نشده است. استناد اشتباه به آمار واردات طي سالجاري؛ كه همين مقدار نيز در برابر برنامه دوره متناظر بسيار جزئي بوده است؛ بدون درنظرگيري بخش موثر آمار خودروهاي توقيفي فروخته و ترخيص شده و آمبولانسهاي وارداتي، آدرس غلط براي رونق بازار واردات خودرو است.
اگرچه تامین این کسری و ساير اهداف تحقق نيافته بعضا از بخشهایی مانند مازاد فروش اوراق و مازاد صادرات نفتي در حال پوشش است اما برنامههای اعلان شده مجلس در سال آخر دوره چهارسالهاش با آنچه در دولت در حوزه خودرو درحال وقوع است، متفاوت است. به نظر میرسد اگرچه پیامهای نمایندگان مجلس در دوران انتخابات پیش رو، خوشآوا و امیدبخشند اما در عمل دولت در صورت عدم تغيير سياستهاي كلان ارزي، قادر به تحقق آن رویاها براي ايجاد بازارهاي آتي نیست.
در بخش بازارهاي جاري نيز، ورود شورای رقابت به موضوع قيمتگذاریها، نهتنها منجر به آسیب شدید به بنيان شرکتهای تولیدی مونتاژي (بخوانيد رقباي جدي خودروسازان دولتي) شده است، بلکه شبکه نمایندگی این شرکتها نیز قریب به هشت ماه است که با کاهش شدید درآمد، رسيدگي به مشتریان ناراضی و انصرافی روبهرو شدهاند و شدیدا تحت فشار حاشيههاي ايجاد شده قرار گرفتهاند.
سُقلمه مافياي خودرو از يكسو و تمايل به توسعه گستره قدرت توسط شورای رقابت با نمايه درگيري در موضوعات خرد بازار مانند قراردادهای راننده و شرکتهاي تاکسی اینترنتی، سبب دوري اين نهاد از رسالت کلان و اصلیاش خواهد شد كه استمرار این رفتار در نهایت آنها را در تله محكوميت و ناکارآمدی، خواهد انداخت. به باور من، تمامي اتفاقات رخ داده در دو سال اخير چه در حوزه واردات و چه در حوزه مونتاژكاران، بدون درنظرگيري نقش مافياي خودرو خطايي بزرگ است.
آنچه اين مافياي پشت پرده بدون ردي از خود در سطح جامعه به جا گذاشته است، بروز ناكارآمدي مثلث مجلس، دولت و شورای رقابت در سالهاي اخیر در قالب تشكيل بازارهای تصنعی، سردرگمی مشتریان و آسیب بخش خصوصی واقعی است. اين بخش شديدا نيازمند تسريع جدي در اجراي برنامه خروج دولت از تصديگري شركتهاي بزرگ خودروسازي و فراهم آوردن بستر مناسب براي رقابت آزاد در اين بازار طي برنامهاي زمانبندي شده و منسجم است.
با درنظرگيري جميع جهات حاكم و جاري بر شرايط بينالمللي، اجتماعي و اقتصادي، الزاما در اين بازار بايد استفاده از منابع مالي برون مرزي و مديريت گردش آن مجاز شمرده شود. جذب سرمايههاي خارجي در قالب واردات خودرو، نهتنها منجر به ايجاد درآمد مستقيم براي دولت (از محل حقوق ورودي خودرو، ماليات ارزش افزوده، عليالحساب ماليات بر درآمد، خودرو فرسوده، ماليات نقل و انتقال، هزينه ماليات و دارايي شمارهگذاري، عوارض شهرداري) خواهد شد بلكه باعث تامين كسري بازار و كسب رضايت مردم از طريق افزايش تنوع محصول ميشود و در آينده نيز منبع درآمدي در قالب ماليات خودروی سواري داراي شماره شخصي گرانقيمت و لوكس خواهد بود. از ساير دستاوردها نيز ميتوان به ورود تكنولوژي جديد، كاهش مصرف سوخت و در نهايت رهايي از سامانه يكپارچه عرضه خودرو اشاره کرد.
