به گزارش هفت صبح، پرونده یک زندانی محکوم به قصاص که در یک قدمی چوبه دار قرار داشت با تلاش وکیلبند زندان و کمک یک وکیل دادگستری برای بررسی دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شد.
در آذر ماه ۱۴۰۲، مرد جوانی با چهره خونین به پلیس آگاهی قرچک مراجعه کرده و اعلام کرد که یک نفر را کشته است. او در توضیح ماجرا گفت که چند ساعت پیش از سر کار به خانه برگشته و به دلیل خستگی زیاد خوابیده بود که با صدای زیاد از خواب بیدار شده و به راه پلهها رفته است. در آنجا برادرش رحیم را با سر و لباس خونین دیده که به او گفته یکی از همسایگان به نام شهرام به همراه دوستش وارد خانهشان شده و مادر، همسر باردار برادرش را کتک زده است.
این مرد ادامه داد که با عجله وارد خانه برادرش شده و شهرام را که در حال حمل دو چاقو بود، دیده است. او توضیح داد که شهرام به او حمله کرده و او برای دفاع از خود یکی از چاقوها را از دستش گرفته و به او ضربه زده که باعث مرگش شده است.
در ادامه تحقیقات، برادر متهم نیز بازجویی شد و ادعا کرد که مقتول بهخاطر باجگیری از آنها که اتباع بیگانه بودند، مزاحمت ایجاد کرده و آنها از ترس شکایت نتواستهاند اقدامی انجام دهند. پس از این اظهارات، مأموران فیلمهای دوربینهای مداربسته محل حادثه را بازبینی کرده و تأیید کردند که اظهارات متهم و برادرش صحت دارد.
دوست مقتول که بازداشت شده بود، در بازجویی گفت که او و شهرام پیش از حادثه مشروب نوشیده و به خانه رحیم رفتهاند تا او را ادب کنند چرا که شهرام معتقد بود او به او توهین کرده است.
در دادگاه، اولیای دم درخواست قصاص کردند و متهم نیز در جایگاه، ادعای خود مبنی بر دفاع از خود و خانوادهاش را تکرار کرد. در پایان جلسه، قضات متهم را به قصاص محکوم کردند.
با توجه به اعتراض نکردن وکیل متهم و عدم فرجام خواهی، پرونده به شعبه اجرای احکام قرچک ارسال شد و حکم قصاص بهزودی قرار بود اجرا شود. اما چند روز قبل از اجرای حکم، وکیل بند زندان متوجه موضوع شد و با تماس با چند وکیل دادگستری، پیگیری برای کمک به زندانی را آغاز کرد.
یکی از وکلای دادگستری وکالت زندانی را برعهده گرفته و لایحهای به شعبه اجرای احکام دادسرای قرچک ارسال کرد. در این لایحه آمده بود که بهدلیل بیتوجهی وکیل تسخیری و عدم فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نشده است. همچنین تأکید شده بود که حکم قصاص به زندانی ارسال نشده و حق او برای درخواست فرجامخواهی نادیده گرفته شده است. وکیل در این لایحه از قضات دیوان عالی کشور خواسته بود که پرونده مورد بازبینی قرار گیرد و ادعای دفاع مشروع متهم بررسی شود.
در پی این درخواست، قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای قرچک، حکم قصاص را متوقف کرد و پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران بازگشت. پس از بررسی دوباره، قضات شعبه ۱۳ حکم اعتراض متهم را پذیرفتند و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کردند تا قضات دیوان در خصوص ادعای دفاع مشروع اظهارنظر کنند.
