هفت صبح| سایه جنگ که از بین برود باز هم خیال مردم راحت نمی‌شود، چون تازه نوبت به آن فاجعه‌ای می‌رسد که اسمش را گذاشته‌اند «بازسازی». این بار اما میدان نبرد، دیگر صدای بمباران نیست، بلکه بار سنگین هزینه‌هاست. با توجه به اینکه کارخانه‌های فولاد و سیمان هدف قرار گرفته شدند عرضه محصولات فلزی و سیمانی و... در بورس‌ کالا افت کرده‌اند. حملات گسترده به زیرساخت‌های صنعتی ایران در چهل روز جنگ، زنجیره تأمین مصالح ساختمانی را چنان از هم پاشیده که هزینه بازسازی را به سقف‌های تاریخی رسانده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی به بیش از ۶۰ درصد رسید و در روزهای پس از جنگ، برخی مصالح تا ۴۰ درصد گران شدند. 


واقعیت این است که بمباران کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، فقط خط تولید میلگرد و تیرآهن را از کار نینداخت؛ روح بازار مصالح را هم لرزاند. قیمت فولاد و آهن‌آلات در هفته‌های پس از حملات، ۲۰ درصد بالا رفت. عایق‌های حرارتی و تجهیزات تأسیساتی که ریشه پتروشیمی دارند، هم از این غائله در امان نماندند. گروه اجرایی تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی‌ با ۳۰ درصد تورم فصلی، رکورددار گرانی شد.  فولاد، سیمان، مس و آلومینیوم همگی در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شوند و به نرخ دلار و قیمت‌های جهانی گره خورده‌اند. وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود، تمام این زنجیره رشد قیمت را تجربه می‌کنند. همچنین نبود یک نظام شفاف و قابل پیش‌بینی برای قیمت‌گذاری مصالح، عملاً سازندگان را در تاریکی مطلق رها کرده است.

 

دلال‌ها سنگر گرفتند


بخشی از تورم مصالح ریشه اقتصادی ندارد و عوامل روانی موثر است. ترس از  ادامه جنگ و کمبود باعث شده دلالان و واسطه‌ها مصالح را انبار کنند. در شرایطی که دولت درگیر تامین بازار، کالاهای اساسی است و سازنده‌ای  پروژه جدیدی را کلید نمی‌زنند انبار مصالح به صورت جدی انجام شده‌است. با بسته شدن تنگه هرمز و خلیج فارس، باعث شده در صورت نیاز به واردات مصالح، از مسیرهای زمینی از روسیه یا چین تأمین شود، باز هم قیمت تمام‌شده را به آسمان می‌فرستد.


همچنین سازه‌ای که هزینه ساختش در حال حاضر نسبت به سال قبل ۴۰ درصد گران شده، دیگر برای هیچ سازنده‌ای صرفه اقتصادی ندارد، زیرا هم ریسک جنگ وجود دارد و هم بازار کاملا راکد است. بسیاری از سازندگان خرد و متوسط، پروژه‌های نیمه‌تمام را رها کرده‌اند و پروژه جدیدی را شروع نمی‌کنند. نتیجه این روند، کاهش شدید عرضه مسکن در دو تا سه سال آینده است. این موضوع منجر می‌شود که بازار منتظر بازسازی باشد زیرا وقتی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده درصورتیکه بازسازی کُند باشد اثر آن در بازار اجاره نمایان می‌شود.


البته قیمت پیشنهادی مسکن در تهران در روز قبل از جنگ، متری ۱۴۸ میلیون تومان بود، اما با شروع جنگ تا ۱۱۵ میلیون تومان ریزش کرد. بعد از آتش‌بس اما دوباره قیمت‌ها بالا رفت و حالا بین ۱۳۵ تا ۱۴۵ میلیون تومان در نوسان است. یعنی قیمت‌ها به سطح قبل از جنگ برگشته، اما قدرت خرید مردم که با تورم مصالح فاصله عمیقی دارد، هنوز به این قیمت‌ها نرسیده است. 


برخی سازندگان برای جبران هزینه‌های سرسام‌آور مصالح، به سراغ نهاده‌های درجه دو و غیر استاندارد رفته‌اند. یعنی ساختمان‌هایی که امروز در شهرهای شمالی که خبری از جنگ نبوده ساخته می‌شوند، هرچند ریسک بمباران ندارند اما با تورم بالا در هزینه ساخت مواجه شده‌اند. گران‌ترین قشری که از این بحران آسیب می‌بیند، متقاضیانی هستند که سال‌ها پس‌انداز کرده‌اند تا صاحب خانه شوند. تورم مصالح، قیمت تمام‌شده مسکن را آنچنان بالا برده که حتی با وجود رکود معاملات، باز هم توان خرید در حد صفر است. رویای مسکن، زیر آوار مصالح گران دفن شده، مگر اینکه در زمان جنگ در تهران خرید کنند.

 

راهکارهای تسریع در بازسازی مسکن‌های آسیب‌دیده 


اولین گام برای بازسازی، شناخت دقیق آسیب است. حمایت‌های مالی باید مبتنی بر ارزیابی دقیق خسارات باشد. پرداخت یکسان به همه آسیب‌دیدگان، جوابگوی نیازهای واقعی نیست. شهرداری تهران که مسئولیت بازسازی پایتخت را بر عهده گرفته و بنیاد مسکن که متولی بازسازی در شهرستان‌هاست، با همکاری سازمان نظام مهندسی، پرونده هر ساختمان را جداگانه باز کنند و بر اساس میزان آسیب (جزئی، متوسط، شدید، تخریب کامل) اولویت‌بندی و حمایت کنند.


با توجه به اینکه دولت تجربه موفقی در بازسازی پس از جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه دارد، باید از همان الگوی به صورت گسترده‌تر استفاده کند، زیرا این بار شرایط متفاوت است و بودجه کافی در کار نیست. تنها راه، استفاده از تسهیلات بانکی و توان ساخت انبوه‌سازان است. بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته ثابت کرده که همیشه در کنار مردم و دولت برای ساخت‌وساز بوده.

 

دولت می‌تواند با وام‌های کم‌بهره و قرض‌الحسنه، معافیت‌های مالیاتی، انگیزه لازم را برای ورود انبوه‌سازان به پروژه‌های بازسازی ایجاد کند. البته بدون مدیریت بازار مصالح، هر برنامه‌ای برای بازسازی محکوم به شکست است. دولت باید با عرضه منظم در بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و مقابله با احتکار، ثبات نسبی را به این بازار برگرداند. حمایت هدفمند از تولیدکنندگان مصالح، به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، هم می‌تواند هزینه تمام‌شده را کاهش دهد.


در بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده، استفاده از تکنولوژی‌های نوین می‌تواند هم هزینه را کم کند و هم زمان را. الیاف کربنی، بتن‌های تقویت‌شده، مصالح پیش‌ساخته و مدل‌سازی دیجیتال برای ارزیابی دقیق خسارات، از جمله روش‌هایی هستند که مهندسان توصیه می‌کنند. انتخاب مصالح سبک اما مقاوم هم می‌تواند بار وارد بر سازه را کاهش دهد و خطر ریزش را کم کند.
ساختمان‌های درمانی شامل بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در اولویت مطلق بازسازی قرار دارند. بعد از آن، ساختمان‌های شخصی و در نهایت اداری در فازهای بعدی می‌آیند.