هفت صبح| آمارهای تازه منتشرشده از سوی نهادهای رسمی ایالات متحده نشان میدهد که سازمان مهاجرت و گمرک این کشور (ICE) در فاصله اکتبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ در مجموع ۴۴۲ هزار و ۶۳۷ نفر را اخراج کرده است؛ رقمی که نخستین داده رسمی در دوره جدید ریاستجمهوری دونالد ترامپ محسوب میشود و تصویری روشنتر از جهتگیری سیاستهای مهاجرتی دولت او ارائه میدهد. این عدد در مقایسه با سال مالی پیش از آن، حدود ۱۷۱ هزار نفر افزایش داشته اما همچنان فاصله قابلتوجهی با وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر اخراج سالانه یک میلیون مهاجر غیرقانونی دارد؛ وعدهای که از ابتدا بهعنوان یکی از ستونهای اصلی کارزار سیاسی او مطرح شده بود.
این آمار در قالب گزارشی برای توجیه بودجه کنگره منتشر شده و از این جهت اهمیت دارد که در ماههای گذشته، نهادهای آماری وزارت امنیت داخلی آمریکا بهروزرسانی منظمی از دادههای خود ارائه نکرده بودند. آخرین بهروزرسانی رسمی پیش از این، به نوامبر ۲۰۲۴ بازمیگشت و از آن زمان تاکنون، اطلاعات پراکنده و شفافی درباره روند اخراج مهاجران منتشر شده بود.
در همین حال، یکی از بحثبرانگیزترین ادعاهای دولت، یعنی آمار مربوط به «خوداخراجی» مهاجران، در این گزارش جایی ندارد. وزارت امنیت داخلی پیشتر در بیانیههایی مدعی شده بود که بیش از دو میلیون نفر بهصورت داوطلبانه خاک آمریکا را ترک کردهاند اما هیچ داده مستمر و قابل راستیآزمایی درباره این ادعا ارائه نشده و همین مسئله، تردیدهای جدی درباره صحت و نحوه محاسبه این ارقام ایجاد کرده است. نگاهی دقیقتر به ترکیب این اخراجها نشان میدهد که از مجموع افراد اخراجشده، حدود ۱۶۷ هزار نفر دارای سوابق کیفری بودهاند؛ رقمی که معادل ۳۸درصد کل موارد را شامل میشود.
این نسبت نشان میدهد که دولت آمریکا همچنان تلاش دارد سیاست اعلامی خود مبنی بر تمرکز بر «بدترین مجرمان» را برجسته کند، هرچند در عمل، بخش قابلتوجهی از افراد اخراجشده را کسانی تشکیل میدهند که یا سابقه کیفری ندارند یا پروندههای آنها در مراحل ابتدایی قضایی قرار داشته است. این موضوع یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان حقوق مهاجران است که میگویند سیاستهای سختگیرانه، دامنهای بسیار فراتر از هدف اعلامی خود پیدا کرده و طیف وسیعی از مهاجران عادی را نیز دربرگرفته است.
از منظر زمانی، سال مالی ۲۰۲۵، دورهای گذار محسوب میشود که هم ماههای پایانی دولت پیشین و هم بخش عمده سال نخست دولت ترامپ را دربرمیگیرد. به همین دلیل، تحلیلگران معتقدند که افزایش قابلتوجه آمار اخراجها را باید در چارچوب تغییر سیاستها، تشدید رویکردهای اجرایی و همچنین افزایش منابع در اختیار نهادهای مهاجرتی بررسی کرد. با این حال، نکتهای که توجه ناظران را به خود جلب کرده، تناقض میان اهداف اعلامی و برنامهریزیهای مالی است.
بر اساس همین گزارش، سازمان مهاجرت و گمرک هدفگذاری کرده که در سال آینده تعداد اخراجها را به یک میلیون نفر برساند اما همزمان درخواست بودجه کمتری نسبت به سال قبل ارائه داده است. در جزئیات این پیشنهاد بودجه، کاهش ۷۵۱ میلیون دلاری در بخش بازداشت مهاجران و انتقال آنها به خارج از کشور دیده میشود؛ تصمیمی که به گفته مقامهای این سازمان، بهدلیل تزریق منابع مالی قابلتوجه از محل قانونی موسوم به «یک بودجه بزرگ و زیبا» در تابستان ۲۰۲۵ اتخاذ شده است.
همچنین بودجه مربوط به اضافهکاری مأموران نیز ۱۵۵ میلیون دلار کاهش یافته که این موضوع پرسشهایی درباره توان عملیاتی این نهاد برای تحقق اهداف بلندپروازانهاش ایجاد کرده است. برخی کارشناسان بر این باورند که این کاهشها ممکن است به معنای اتکای بیشتر دولت به روشهای جایگزین، از جمله فشارهای اداری و حقوقی برای ترغیب مهاجران به ترک داوطلبانه کشور باشد؛ رویکردی که همان «خوداخراجی» نامیده میشود اما همچنان فاقد شفافیت آماری است.
در سطح کلان، این ارقام نشاندهنده تداوم و حتی تشدید سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی در ایالات متحده است؛ سیاستهایی که نهتنها بر ساختار جمعیتی و بازار کار این کشور تأثیر میگذارد، بلکه به یکی از موضوعات اصلی مناقشات سیاسی داخلی نیز تبدیل شده است. کاهش حمایت افکار عمومی از برخی ابعاد این سیاستها، بهویژه در میان گروههای حقوق بشری و بخشی از رأیدهندگان دموکرات، در کنار پافشاری دولت بر اجرای وعدههای انتخاباتی، فضایی پیچیده و پرتنش ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، آمار ۴۴۲ هزار اخراج، بیش از آنکه تنها یک عدد باشد، نشانهای از جهتگیری کلان سیاستی است که همچنان در حال شکلگیری و آزمون در میدان عمل است.
