هفت صبح، رها قویدل | در دنیای امروز، مدارس و مراکز آموزشی به عنوان مکانهای اصلی برای یادگیری، رشد فکری و رشد روحی کودکان و نوجوانان شناخته میشوند. این مکانها باید مکانهای امن، آرام و بدون تهدید باشند تا کودکان بتوانند بدون ترس و تنش در آنها تحصیل کنند. اما در شرایط جنگ، ناآرامیها و بحرانهای اجتماعی، مدارس میتوانند مورد حمله قرار گیرند. این امر میتواند باعث از دست دادن زندگی کودکان و نوجوانان شود.
حمله مرگبار به یک مدرسه دخترانه در میناب که بنا بر گزارشهای رسمی به جانباختن ۱۶۵دانش آموز و پرسنل این مدرسه و مجروحیت شمار قابل توجهی از دانشآموزان انجامید، موجی از اندوه و واکنشهای حقوقی را در پی داشته است. این رویداد، فراتر از یک حادثه امنیتی، پرسشهای جدی درباره رعایت قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و تعهدات دولتها در قبال حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه ایجاد کرده است. همزمان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، این اقدام را بهشدت محکوم و بر پیگیری حقوقی آن تأکید کرده است. موضوعی که بار دیگر اهمیت رعایت حقوق ممنوعیت حمله به مراکز آموزشی و مدارس و دانشگاهها را به یکی از سرفصلهای مباحث حقوقی رسانهای بدل کرد.
قوانین بینالمللی در مورد ممنوعیت حمله به مدارس
ممنوعیت حمله به مدارس و مراکز آموزشی چیز جدیدی نیست. در سطح جهانی، قوانین بینالمللی زیادی در این زمینه وجود. این قوانین در برجامهای بینالمللی وحتی قوانین جنگ جهانی دوم تدوین شدهاند. به طور مثال، در برجام چهارم ژنو (1949)، ماده 43 میگوید که مدارس و مراکز آموزشی باید به عنوان مکانهای مدنی و غیرنظامی در نظر گرفته شوند و از حمله محفوظ باشند. این ماده به طور خاص به حفظ مکانهای آموزشی در زمان جنگ اشاره دارد. همچنین، ماده 51 از همین برجام میگوید که مدارس و مراکز آموزشی باید از حمله و بمباران حفظ شوند.
این قوانین به طور خاص مدارس را به عنوان مکانهای امن و آرام در نظر میگیرند و میگویند که باید از حمله و بمباران حفظ شوند.
در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک (1989) نیز، آمده است کودکان باید در محیطی امن و آرام تحصیل کنند. این ماده به طور خاص به حفظ مکانهای آموزشی در زمان جنگ اشاره دارد. همچنین، در برجام اول ژنو (1949)، ماده 5 میگوید که مدارس و مراکز آموزشی باید از حمله و بمباران حفظ شوند. قوانینی که برای حفظ حقوق کودکان و نوجوانان در زمان جنگ و ناآرامیها اهمیت فراوانی دارند.
قوانین وطنی
در ایران نیز، قوانین داخلی ما بر همین نکته بارها تاکید کردهاند. این قوانین در «قانون اساسی ایران» و «قوانین مربوط به آموزش و پرورش» ثبت شدهاند. همچنین در قانون اساسی ماده 27 آمده است؛ کودکان باید در محیطی امن و آرام تحصیل کنند. این ماده به طور خاص به حفظ مکانهای آموزشی در زمان جنگ اشاره دارد. از طرفی، در «قانون آموزش و پرورش»، ماده 11 میگوید که مدارس و مراکز آموزشی باید از حمله و بمباران حفظ شوند. این ماده به طور خاص به حفظ مکانهای آموزشی در زمان جنگ اشاره دارد.
در ماده 15 همین قانون تاکید شده که مدارس و مراکز آموزشی باید از حمله و بمباران حفظ شوند. این ماده به طور خاص به حفظ مکانهای آموزشی در زمان جنگ اشاره دارد. این قوانین داخلی ایران به طور خاص مدارس را به عنوان مکانهای امن و آرام در نظر میگیرند و میگویند که باید از حمله و بمباران حفظ شوند. این قوانین برای حفظ حقوق کودکان و نوجوانان در زمان جنگ و ناآرامیها اهمیت دارند.
تجربیات جهانی در مورد حمله به مدارس
اما این چالش یک معضل جهانی است که در زمان بروز جنگهای مختلف کشورها با آن مواجه هستند! در زمان جنگ و ناآرامیها، بسیاری از کشورهای جهان با این مشکل مواجه شدهاند. به عنوان مثال در «سوریه» و یا «افغانستان» و «عراق» تعدادی از مدارس مورد حمله قرار گرفتند. گرچه با تلاشهای صورت گرفته، بهخصوص از سوی مجامع بینالمللی، این آمار به تدریج کمتر و کمتر شدند.
نقض آشکار قوانین بینالمللی
اما در عین حال با توجه به تاکید مجامع و قوانین بینالمللی میتوان نقض این رویه را از منظر حقوقی نیز بررسی کرد. مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در همین زمینه با اشاره به ابعاد حقوقی این حادثه به «هفت صبح» میگوید: «آنچه در مدرسه میناب و شهرهای بیدفاع ایران رخ داد، نهتنها نقض حق حیات شهروندان عادی و بیگناه بود، بلکه نقض فاحش ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) بهحساب میآید.
هدف قرار دادن یک مرکز آموزشی در ساعاتی که دانشآموزان در کلاس حضور داشتهاند، بهروشنی ماهیت غیرنظامی هدف را نشان میدهد. در حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی یک قاعده بنیادین است و هرگونه حمله عامدانه به اماکن آموزشی، نقض آشکار این اصل محسوب میشود.» به گفته او مدارس و مراکز آموزشی طبق کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن از حمایت ویژه برخوردارند. افزون بر اصل تفکیک، اصول تناسب و احتیاط در حمله نیز ایجاب میکند که از وارد آمدن خسارت گسترده به غیرنظامیان جلوگیری شود. اگر حملهای بهگونهای انجام شود که آسیب وسیع به کودکان وارد کند، از منظر حقوقی میتواند در زمره جنایات جنگی قابل بررسی باشد.
این حقوقدان در توضیح تعهدات مربوط به حقوق کودک میگوید: «کنوانسیون حقوق کودک، حق حیات، بقا، رشد و آموزش را برای تمامی کودکان به رسمیت شناخته و دولتها را موظف به حمایت موثر از آنان در هر شرایطی کرده است. حمله به یک مدرسه دخترانه، تعرض مستقیم به این حقوق بنیادین و نادیده گرفتن اصل حمایت مضاعف از کودکان در زمان مخاصمه است.»قاسم کردی با اشاره به پیامدهای بینالمللی چنین اقداماتی میگوید: «تداوم بیکیفر ماندن این نوع حملات، چرخه مصونیت را تقویت میکند و زمینه عادیسازی خشونت علیه غیرنظامیان را فراهم میسازد.»
قابل پیگیری بودن نقض تعهدات بینالمللی
مطابق اصول پذیرفتهشده در پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها (ILC Draft Articles)، هرگونه نقض تعهدات بینالمللی که به یک دولت یا رژیم قابل انتساب باشد، موجب ایجاد مسئولیت بینالمللی است. جامعه بینالمللی و نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر و حقوق کودک باید واکنشی منسجم و غیرگزینشی نشان دهند؛ زیرا استانداردهای دوگانه، اعتبار نظام حمایتی موجود را تضعیف میکند.
حق حیات، یکی از معدود حقوقی است که حتی در زمان جنگ، اضطرار یا تهدید ملی نیز قابل تعلیق نیست. قاسم کردی میگوید:«قتل هدفمند غیرنظامیان در خاک یک کشور مستقل، بهدست نیروهای نظامی یک رژیم اشغالگر، مصداق بارز جنایت بینالمللی است؛ مسئولیت کیفری در جرایم بینالمللی، متوجه اشخاص است و نمیتوان آن را پشت ملاحظات سیاسی پنهان کرد. لذا پیگیری حقوقی این حادثه میتواند از طریق ظرفیتهای ملی و سازوکارهای بینالمللی عدالت کیفری دنبال شود.»
در نهایت، میتوان گفت که حفظ مدارس و مراکز آموزشی وظیفه جامعه و دولت است. این مکانها باید مکانهای امن و آرام باشند تا کودکان و نوجوانان بتوانند بدون ترس و تنش در آنها تحصیل کنند. در عین حال از این نکته نیز نباید غافل ماند که بمباران مدارس و کودکان و افراد غیر نظامی بیگناه جنایتی است که مستوجب پیگرد در چارچوب صلاحیت جهانی کشورها و نهادهای بینالمللی نظیر دیوان کیفری بینالمللی (ICC) خواهد بود، مشروط بر آنکه دستان این مراجع، از دستان آغشته به منافع سیاسی قدرتهای بزرگ آزاد باشد.
درحقیقت حمله به کودکان در محیط آموزشی، عبور از خطوط قرمز حقوقی و اخلاقی است. اگر جامعه جهانی در برابر چنین رخدادهایی واکنش موثر و قاطع نشان ندهد، نهتنها اعتماد عمومی به قواعد بینالمللی آسیب میبیند، بلکه امنیت نسلهای آینده نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. دفاع از حقوق کودکان، آزمونی برای وجدان حقوقی جهان معاصر است.
