هفت صبح| بانک مرکزی رژیم اسرائیل با اشاره به تداوم نااطمینانی ژئوپلیتیک ناشی از جنگ با ایران، پیشبینی رشد اقتصادی این رژیم برای سالهای آینده را کاهش داد و همزمان برای دومین نشست متوالی، نرخ بهره را در سطح بالا ثابت نگه داشت؛ تصمیمی که نشاندهنده فشارهای فزاینده اقتصادی در میانه یک جنگ فرسایشی است. امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی با اشاره به نشانههای آشکار رکود در اقتصاد افزود:
«در سمت تقاضا، کاهش در هزینهکرد کارتهای اعتباری و افت گردشگری مشاهده میشود و در سمت عرضه، به دلیل غیبت کارکنان و فراخوان گسترده نیروهای ذخیره، عرضه نیروی کار کاهش یافته است. علاوه بر این، اختلال در زنجیرههای تأمین نیز به مشکلات دامن زده است.» البته یارون تلاشی مذبوحانه کرد تا تصویری از تابآوری اقتصاد ارائه دهد و گفت: «حتی در این شرایط دشوار، اقتصاد همچنان نشانههایی از انعطاف و پایداری دارد»؛ اظهاری که از نگاه برخی ناظران، بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشد، تلاشی برای مدیریت انتظارات بازار تلقی میشود.
کاهش رشد؛ واقعیتی که نمیتوان پنهان کرد
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد در صورت پایان جنگ با ایران و درگیریها با حزبالله در لبنان تا اواخر ماه جاری میلادی، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد خواهد رسید، رقمی که نسبت به پیشبینی ۵.۲ درصدی پیش از آغاز جنگ، کاهش قابلتوجهی نشان میدهد. همزمان، وزارت دارایی این رژیم نیز اعلام کرد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به احتمال فراوان در بازه ۳.۳ تا ۳.۸ درصد خواهد بود؛ آن هم بسته به مدت زمان جنگ در چند جبهه. این وزارتخانه پیشتر در همین ماه، پیشبینی خود را از ۵.۲ درصد به ۴.۸ درصد کاهش داده بود، با این فرض که جنگ کوتاهمدت خواهد بود، فرضی که با پاسخ تمامعیار ایران و جبهه مقاومت در عمل محقق نشد. بانک مرکزی رژیم اسرائیل تصریح کرد: «تا زمانی که درگیریها ادامه داشته باشد، فعالیت اقتصادی بهدلیل محدودیتهای داخلی ناشی از حملات موشکی، تعطیلی نظام آموزشی و فراخوان نیروهای ذخیره، تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.»
جنگی که اقتصاد را میفرساید
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ ممکن است به ۵.۵ درصد برسد اما این افزایش مشروط به پایان جنگ و عدم بازگشت مجدد آنهاست. اقتصاد رژیم اسرائیل در سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۹ درصدی را ثبت کرده بود؛ رشدی که بهشدت تحت تأثیر جنگ با حماس در غزه قرار داشت و اکنون، جنگ با ایران، ابعاد جدیدی به این فشارها افزوده است. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هشدار داد که حتی در صورت پایان جنگ تا اواخر آوریل، فراخوان نیروهای ذخیره ارتش برای ماهها ادامه خواهد داشت، موضوعی که بهطور مستقیم بازار کار و بهرهوری اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
هزینههای نظامی؛ باری سنگین بر دوش اقتصاد
یارون با اشاره به افزایش قابلتوجه هزینههای نظامی گفت: «هزینههای دفاعی افزایش یافته و انتظار میرود در سالهای آینده نیز در سطح بالایی باقی بماند.» او تأکید کرد که دولت با چالشی جدی روبهروست: از یکسو باید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد و از سوی دیگر، نیازهای دفاعی و سرمایهگذاریهای ضروری برای رشد بلندمدت، از جمله در حوزه آموزش و زیرساخت را تأمین کند. رئیس بانک مرکزی رژیم اسرائیل از دولت خواست هزینههایی را که به رشد اقتصادی آسیب میزنند حذف کرده و همزمان درآمدها را افزایش دهد.
او تصریح کرد: «با توجه به اینکه کسری بودجه بیش از حد انتظار خواهد بود، لازم بود سیاستهای انقباضی شدیدتری اتخاذ شود، بهویژه در بخشهایی که نقشی در رشد ندارند.» یارون همچنین خواستار کاهش بودجههای ائتلافی و هزینههای وزارتخانههای کماهمیت شد؛ اظهاراتی که نشاندهنده شکاف میان نهادهای اقتصادی و تصمیمگیران سیاسی در این رژیم است. این انتقادها در حالی مطرح شد که پارلمان اسرائیل (کنست) بامداد دوشنبه، بزرگترین بودجه تاریخ این رژیم را تصویب کرد؛ بودجهای که در آن، هزینههای نظامی به سطوح بیسابقهای افزایش یافته و میلیاردها شِکِل به نهادهای آموزشی جریانهای مذهبی افراطی و سایر اولویتهای ائتلاف حاکم اختصاص یافته است؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
نرخ بهره و تورم؛ فشار مضاعف بر مردم
بانک مرکزی در کنار اصلاح پیشبینیهای رشد، نرخ بهره را در سطح ۴ درصد ثابت نگه داشت. این در حالی است که در ژانویه، نرخ بهره ۰.۲۵ واحد درصد کاهش یافته و از ۴.۲۵ به ۴ درصد رسیده بود. همچنین در نوامبر، پس از توافق آتشبس با حماس، برای نخستین بار در نزدیک به دو سال، نرخ بهره کاهش یافته بود. جنگها به طور معمول تورمزا هستند و به رشد اقتصادی آسیب میزنند. علاوه بر آسیبهای گستردهای که موشکهای ایرانی در دفاع از خود به این رژیم تحمیل کردند، افزایش هزینه کودهای شیمیایی به دلیل انسداد در تنگه هرمز نیز میتواند به رشد قیمت مواد غذایی منجر شود؛ فشاری که به طور مستقیم بر معیشت ساکنان اراضی اشغالی تأثیر خواهد گذاشت و نارضایتی از دولت نتانیاهو را مضاعف خواهد کرد. به علاوه، بانک مرکزی رژیم اسرائیل پیشبینی کرده است که نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۲۶ به ۲.۲ درصد افزایش پیدا میکند.
ضلع اقتصادی جنگ
مجموع این دادهها تصویری روشن از چشمانداز اقتصادی رژیم اسرائیل زیر آتش موشکهای غران ایران، لبنان و یمن ارائه میدهد، اقتصادی که همزمان با چندین جبهه جنگی، با کاهش رشد، افزایش هزینههای نظامی، فشار تورمی و بیثباتی بازار کار مواجه شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر درگیریها در کوتاهمدت پایان یابد، پیامدهای اقتصادی آن از افزایش بدهی تا فرسایش زیرساختهای تولید، در میانمدت و بلندمدت باقی خواهد ماند. از نگاه بسیاری از ناظران، جنگ با ایران نهتنها یک چالش نظامی، بلکه آزمونی تعیینکننده برای تابآوری اقتصادی این رژیم است، آزمونی که نشانههای اولیه آن، از هماکنون در آمارها و پیشبینیهای رسمی آشکار شده است.
